تهیه مسکن نامتناسب توسط شوهر
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۳۰۲۱
در سال 1400 خانم ا.پ به دفتر اینجانب مراجعه و اعلام داشتند با وصف ازدواج با شوهرش و داشتن دو فرزند مشترک پسر 16 و 19 ساله، شوهرش وی را از منزل مسکونی مشترک اخراج نموده است و به همراه دو فرزندش در خانه پدری زندگی می نماید و علیرغم واسطه گری افراد ریش سفید به بهانه های مختلف، حاضر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد و حتی پیشنهاد مراجعه زوجین به مشاوره خانواده را با این عنوان که مگر من دیوانه ام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از خانم ا.پ پرسیدم حالا که شوهرش ایشان را به خانه راه نمی دهد و حاضر به مراجعه به مشاوره خانواده و سازش نمی باشد و از طرفی حاضر به مراجعه به مراجع قضایی نمی باشید، پس تکلیف چیست؟ و گذر بیشتر زمان ممکن است موجب تشدید اختلافات گردد و ... خانم ا.پ اظهار داشتند قضیه به همین جا ختم نمی گردد بلکه شوهرش اقدام به طرح دادخواست الزام به تمکین نموده و مدعی گردیده است که خانم ا.پ منزل مسکونی مشترک را بدون عذر موجه ترک نموده است و تقاضای بازگشت خانم ا.پ را به منزل مسکونی مشترک نموده است و اساساً علت اصلی مراجعه به دفتر وکیل دادگستری آن هم پس از گذشت حدود 9 ماه از اخراج،اخذ مشاوره بابت همین موضوع دادخواست مطروحه توسط شوهرش می باشد. لذا از خانم ا.پ پرسیدم آیا شوهر وی پس از پایان مدت قرارداد اجاره منزل دیگری تهیه نموده است یا خیر؟ و پاسخ این بود که خیر چون شوهرش در منزل پدری و با مادرش زندگی می نماید ولیکن در دادخواست تمکین خویش یک خانه 70 متری که خانم مجردی دوستش می باشد را جهت تمکین و زندگی مشترک معرفی نموده است و با این روش قصد دارد، مرجع قضایی را فریب دهد....
لذا به خانم ا.پ آموزش داده شده تا در جلسه ی رسیدگی از قاضی دادگاه درخواست نماید تا درخواست قرار کارشناسی نماید و درخصوص وجود یا عدم وجود چنین خانه ای و در صورت وجود خانه، آیا آن خانه متناسب می باشد یا خیر؟ و در صورت متناسب بودن آیا اسباب و اثاث خانه برای زندگی مشترک با دو فرزند و همسر تهیه شده است یا صوری می باشد؟ و نیز درخواست تحقیق محلی بابت اینکه آیا زوج در آن محل سابقه ی سکونت دارد یا صرفاً قرارداد اجاره صوری بین ایشان و دوست وی منعقد گردیده است؟
حدود 20 روز بعد خانم ا.پ مجدداً به دفتر مراجعه و اعلام داشتند، قاضی درخواست های مذکور را بررسی و پس از صدور قرار کارشناسی، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری را جهت بررسی موارد مذکور تعیین نموده که پس از مراجعه کارشناس به ملک مورد نظر، مشخص گردیده است نه تنها وسایل و اثاث موجود در آن خانه، مناسب زندگی مشترک نمی باشد، بلکه از نوع چیدمان خانه مشخص گردیده که غیر طبیعی و برای فریب بوده و حتی پس از تحقیق از مجاورین و همسایگان و مدیر ساختمان مشخص گردیده است که شخص دیگری در ملک مذکور ساکن می باشد و حتی شوهر ایشان را به هیچ عنوان نمی شناسد. و نهایتاً دادگاه خانواده، دادخواست تمکین شوهرش را رد می نمایند. البته قاضی محترم در آخرین جلسه رسیدگی، مدت زمان نسبت طولانی با شوهر ایشان صحبت نموده و ایشان را قانع نموده است لج بازی را کنار بگذارد و اگر هم با همسرش اختلاف دارد از طریق مراجعه به دفتر مشاور خانواده مشکلات خویش را مرتفع نماید، ضمن اینکه با تفهیم قانون و ارشاد، مراتب ترک انفاق چه از حیث عقوبت اخروی و چه از حیث مجازات قانونی، شوهر وی را مجاب نموده اند که منزل مسکونی مستقل و مناسب برای همسر و دو فرزندش تهیه نماید.
پ.ن: گاهی اوقات مراجعه زوجین به مشاور خانواده اگر نگوئیم کل مشکل را حل می نماید بکله قطعاً موجب کاهش مشکلات گردیده و در بدترین حالت حتی اگر مشاور خانواده هم نتواند بین طرفین سازش ایجاد نماید، حداقل اینکه راه و روش متارکه را با کمترین آسیب برای زوجین و فرزندان مشترک ارائه خواهد نمود. ضمن اینکه مطابق آموزه های کتاب آسمانی مسلمانان، در صورت حدوث اختلاف بین زوجین، شایسته است که از هر طرف یک نفر شخص با تجربه به عنوان داور میانجی گری نمایند و انتخاب داور و میانجی باتجربه بسیار مهم می باشد زیرا به همان اندازه که داور خوب و باتجربه می تواند مانع جدایی و اختلاف گردد بالعکس آن هم صادق است زیرا ممکن است انتخاب شخص فاقد شرایط داوری و میانجی گری موجب تشدید اختلافات زوجین گردد. و در این پرونده به جهت تسلط و تجربه قاضی در امر جامعه شناسی و روانشناسی، و نیز به دلیل جایگاه قضاوت، سخنان ایشان در زوج موثر واقع و مانع طولانی گردیدن اختلاف زوجین گردید. لذا هرچند به دلیل کثرت پرونده های قضایی، قضات فرصت کافی برای اصلاح ذات البین طرفین را کمتر دارا می باشند ولیکن بعضی از قضات محترم با تلاشی مضاعف و خارج از وظیفه شغلی و صرفاً بر مبنای وجدان، با صحبت های دلسوزانه چنان اثری بر یک طرف یا حتی طرفین پرونده می گذارندکه چندین برابر اثرات احکام قضایی است که صادر می گردد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: حسین طاهری مشاوره حقوقی جام جم البرز منزل مسکونی زندگی مشترک خانم ا پ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۳۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی جدید در بافتهای فرسوده
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مهدیار اسماعیلی رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در دیدار با رئیس هیأت مدیره شرکت باز آفرینی شهری ایران با بیان اینکه هدف این صندوق حمایت همه جانبه از تولید و رونق بازار مسکن کشور است، گفت: با تعریف ساز و کار مناسب و شناسایی بهترین شیوههای حمایتی، پشتیبانی از ساخت مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در برنامه این صندوق قرار دارد.
وی گفت: ارائه تضمینهای لازم برای ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات از سامانه بانکی از جمله موضوعات فعالیت این صندوق بوده و فرآیند اجرایی آن در دست بررسی است.
صدور ۳۵ درصد پروانههای بافت فرسوده به صورت تک واحدی
همچنین محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران هم در این دیدار با توجه به پتانسیل بالای بافتهای فرسوده برای خانه سازی بدون نیاز به تأمین زمین جدید، گفت: ظرفیت احداث مسکن جدید در این بافتها بیش از ۴.۵ میلیون واحد است.
آئینی افزود: ۳۵ درصد پروانههای صادره در بافتهای فرسوده شهری به صورت تک واحدی و ۷۴ درصد آنها کمتر از ۳ واحد است که در صورت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، مالکین و سازندگان به ساخت خانه با تراکم بالا ترغیب میشوند.
کد خبر 6095613 زهره آقاجانی